أعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، أنه لم يعد قادراً على دعم الوقود والأدوية والمواد الغذائية إلا بموجب قانون أصدره البرلمان يسمح باستخدام الاحتياطي المطلوب، قائلاً إنه لا يريد تحمل مسؤولية التبذير ما تبقى من مدخرات المودعين.
الاحتياطي المطلوب
استناداً إلى المادة 76 من قانون النقد والتسليف الذي أنشأ مصرف لبنان ويحدد دوره ومهامه، على المصارف أن تودع لدى مصرف لبنان موجودات (الاحتياطي الأدنى) بنسبة محددة من التزاماتها الناشئة عن الودائع والقروض. لقد تم منحهم، حسبما قد يحدده البنك.
يجوز للبنك المركزي، إذا رأى ذلك مناسباً، أن يعتبر استثمارات البنوك في السندات الحكومية أو في السندات المصدرة بضمان الحكومة جزءاً من الاحتياطيات بنسبة محددة يقدرها البنك.
لا يجوز أن تزيد نسبة الحد الأدنى من احتياطيات البنك المركزي عن 25% من الالتزامات عند الطلب ولا أكثر من 15% من الالتزامات في تاريخ محدد. ولذلك يمكن أن تكون النسبة أقل من 25% أو 15%، أي تحت السقف.
نسبة الاحتياطي والقيمة
ويحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان (الذي يضم المحافظ ونواب المحافظ الأربعة ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة) نسبة الاحتياطي المطلوب بنسبة 15%، إلا أنها خفضت منذ شهرين إلى 14%.
وإذا بلغت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية في نهاية يونيو 2021، 107.7 مليار دولار، فمن المفترض أن يكون الاحتياطي 15 مليار دولار.
وتظهر الميزانية نصف الشهرية التي يصدرها مصرف لبنان في نهاية حزيران 2021 أن موجوداته من العملات الأجنبية بلغت 15.2 مليار دولار، أي أن مخزونه من العملات الأجنبية ليس سوى الاحتياطي المطلوب. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة أمام مصرف لبنان لمواصلة الدعم هو خفض نسبة الاحتياطي لديه، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بقرار من المجلس المركزي.
ولا شك أن خفض الاحتياطي إلى 12% سيؤدي إلى تبديد إضافي لأموال المودعين. لكنه سيمنح مصرف لبنان هامشاً إضافياً قدره 2 مليار دولار لمواصلة دعم الأدوية والمحروقات والبنزين والمازوت وإبطاء الانهيار ورفع الدعم تدريجياً ضمن خطة شاملة تتناول، من بين أمور أخرى، موضوع النقل العام.
المصدر: المجلة الشهرية
