“المطلوب إصلاح الجمارك قبل حشوها بالموظفين”… هذا ما كتبه رئيس “الدولية للمعلومات” جواد عدره عبر حسابه على منصة “أكس”.
أثارت هذه التغريدة جدلاً واسعاً، فما القصة؟
نشرت “الدولية للمعلومات” تقريراً مُفصلاً حول ملف الجمارك. ووفق التقرير، قبل أربع سنوات اشتعل النقاش السياسي- الحكومي- الطائفي حول تعيين خفراء الجمارك اللبنانية، وقد حسمته حينها الحكومة في تموز 2020 باعتماد التوازن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين على حساب الكفاءة، ما دفع بعدد من الفائزين المسلمين الذين حرموا من حقهم في الوظيفة إلى اللجوء لمجلس شورى الدولة.
وأصدر المجلس قراره في أذار 2023، والذي يقضي بإبطال قرار الحكومة والمجلس الأعلى للجمارك وتعيين مقدّمي الطعن، ونتيجة لذلك، عاد هذا الموضوع إلى محور النقاش مع اتجاه الحكومة في جلستها في 19 أذار إلى تعيين 241 خفير جمارك من الناجحين، وجميعهم من المسلمين ما رفع من حدة الخطاب الطائفي.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء، تقدم عدد من الناجحين في المباراة والمتضررين من قرار الحكومة (9 أفراد) بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في 17-9-2020، مطالبين بإبطال قرار مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى للجمارك بتعيين الخفراء الجمركيين.
وبتاريخ 23-3-2023، أصدر مجلس شورى الدولة قراره الرقم 457 بإبطال قرار الحكومة الرقم 9/2020، وكذلك قرارات المجلس الأعلى للجمارك طالباً وجوب التقييد بتسلسل الناجحين في المباراة عند التعيين وإعلان حق المستدعي بالتعيين لأن المادة 95 من الدستور تنص على المناصفة للفئة الأولى فقط، في حين أن وظيفة الخفير الجمركي ليست من وظائف الفئة الأولى.
ما هو الوضع الحالي؟
المعروض حالياً على مجلس الوزراء هو الموافقة على تعيين 234 خفيراً جمركياً نجحوا في المباراة، وجميعهم من المسلمين السنة والشيعة، بالإضافة إلى 7 تقدموا بطلبات استرحام إذ لم يتمكنوا في السابق من الالتحاق بدورات التنشئة العسكرية لظروف استثنائية خاصة بهم، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي.
إن الاتجاه لتعيين هؤلاء أثار موجة اعتراض مسيحية كونهم ينتمون إلى الطوائف الإسلامية، ما يثير خللاً طائفياً على الرغم من أن المادة 95 من الدستور حصرت المناصفة بوظائف الفئة الأولى دون سواها. كما يرفضه المسيحيون أيضاً، تحت ذريعة عدم جواز التعيين في ظل الشغور الرئاسي.
يُشار إلى أن جواد عدره هو مؤسس “الدولية للمعلومات”، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة، تأسست في بيروت في عام 1995. و”الدولية للمعلومات” تنشر مواضيع بحثية واستطلاعية واقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية تهم المواطن والمسؤول، بالإضافة إلى استطلاعات دورية للرأي العام حول مواضيع عدة.
وإلى جانب “الدولية للمعلومات”، جواد عدره هو أيضاً أحد مؤسسي متحف “نابو” الذي يضم مجموعة فريدة من التحف الفنية التي تعود إلى أوائل العصر البرونزي والحديدي وإلى الحقبات الرومانية واليونانية والبيزنطية، بالإضافة إلى المخطوطات النادرة والمواد الإثنوغرافية.
ملخص:
“المطلوب إصلاح الجمارك قبل حشوها بالموظفين”… هذا ما كتبه رئيس “الدولية للمعلومات” جواد عدره عبر حسابه على منصة “أكس”… أثارت هذه التغريدة جدلاً واسعاً، فما القصة؟
