مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الغربية وقف مساهماتها في نفقات “الأونروا”، تجاوباً مع المطالب “الإسرائيلية” التي اتهمت موظفين يعملون في الوكالة الدولية بالمشاركة مع حماس في هجومها على غزة يوم في السابع من تشرين الأول 2023، ونظراً للدور الكبير الذي تقوم به “الأونروا” في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي دول أخرى في المنطقة بما فيها مناطق في فلسطين المحتلة، كان السؤال عن تداعيات وقف التمويل على الواقع الفلسطيني- اللبناني مطروحاً، وقد نشرت “الدولية للمعلومات” لصاحبها جواد عدره تقريراً مفصلاً في محاولة الإجابة عن هذا السؤال.
ماذا تُقدّم “الأونروا” ؟
تهتم “الأونروا” بتوفير الطبابة والتعليم والخدمات الاجتماعية وإنشاء البنى التحتية في المخيمات الفلسطينية الـ58 في الضفة الغربية، غزة، سورية، الأردن ولبنان.
وتصل موازنتها السنوية إلى نحو 1.6 مليار دولار، منها نفقات كلفة تشغيلية عادية والبالغة 820 مليون دولار، وبرامج وأشغال طارئة بكلفة 780 مليون دولار. ويبلغ عدد العاملين لدى الأونروا 30 ألف موظف. وتتولى “الأونروا” إدارة وتشغيل 702 مدرسة و140 مركزاً صحياً ومستشفى.
وفي لبنان، يبلغ عدد الفلسطينيين المسجّلين لدى “الأونروا” 489،293 فلسطينياً. ويصل إنفاق الوكالة في لبنان إلى نحو 260 مليون دولار سنوياً، منه 12 مليون دولار على الصحة. إذ تدير 27 مركزاً صحياً يعمل بها 421 موظفاً، و40 مليوناً على التعليم إذ تدير “الأونروا” 64 مدرسة تضم 38,205 طلاب (منهم 1707 طلاب لبنانيين)، ويعمل في هذه المدارس 1,656 أستاذاً. كما تتولى “الأونروا” دفع إيجار العقارات والأراضي التي تشغلها المخيمات الفلسطينية، كما تهتم بخدمات البنى التحتية في المخيمات.
وفي تفاصيل ما حدث، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، أستراليا، إيطاليا، فنلندا، إلمانيا، النمسا، واليابان وقف تمويل الوكالة. وتُقدّر مساهمات هذه الدول بنحو 1.2 مليار دولار أي ما نسبته 75% من إجمالي النفقات، وبالتالي فإن عمل “الأونروا” سوف يتأثّر بشكلٍ كبيرٍ في لبنان كما في دول أخرى بما فيها المخيمات في فلسطين المحتلة، إنما في لبنان قد ينبري البعض لاعتبار وقف التمويل اتجاه نحو التوطين.
آراء حقوقية دولية…
ليست “الدولية للمعلومات” وحسب، وإنما عدد كبير من المراكز البحثية والحقوقية أصدرت تقاريراً حول خطر وقف تمويل “الأونروا”. فقال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إن “تعليق التمويل في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد التآمر والاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية” . كما حذّر المرصد من “التبعات الخطيرة لتعليق كثير من الدول المانحة تمويلها للأونروا، في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية”، واصفاً القرار بـ”الانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خاصة فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية”.
من جهتها، قالت دوروثي كلاوس، مديرة شؤون “الأونروا” في لبنان، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، إن “وقف تمويل الوكالة الأممية ستكون له تداعيات كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”. وأضافت، “نحن نعلم أن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وجهودنا مستمرة في التحاور والتحدث مع المانحين، لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين، حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان”. وأشارت كلاوس إلى أن “الأونروا تستطيع أن تؤمّن الخدمات حتى نهاية آذار في الوضع الحالي، وليس لدى المنظمة أي خطة بديلة”.
يُشار إلى أن جواد عدره هو مؤسس “الدولية للمعلومات” بالشراكة مع زينة عكر عدره، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة، تأسست في بيروت في العام 1995. و”الدولية للمعلومات” تنشر مواضيع بحثية واستطلاعية واقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية تهم المواطن والمسؤول، بالإضافة إلى استطلاعات دورية للرأي العام حول مواضيع عدة.
بالإضافة إلى ترؤسه وإدارته “الدولية للمعلومات”، أسس جواد عدره متحف “نابو” الذي يقع في شمال لبنان. يُقدم نابو مساحة لعرض الأعمال الفنية ويعمل كمؤسسة للحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية التي يوفرها.
ملخص:
يصل إنفاق “الأونروا” في لبنان إلى نحو 260 مليون دولار سنوياً، فما هي تداعيات وقف التمويل على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ وهل هناك اتجاه نحو التوطين؟ تقرير للدولية للمعلومات يُجيب على تلك الأسئلة.
