في منتصف آب وبعد مرور 8 أشهر على بدء العام الحالي، أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2023 بعد الانتهاء من دراستها في 6 جلسات. وقد وصل عجز الدولة في هذه الموازنة إلى نحو 23,57% بعدما كانت نسبته 18,50% في الموازنة السابقة، بحسب ما أكّده وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حينه.
هذه الموازنة صدرت بغياب الإيرادات المحصّلة للعام 2022، وبإيرادات غير واقعية للعام 2023، وفق ما كشفه المدير العام لشركة الدولية للمعلومات جواد عدره في تغريدة عبر منصة “إكس“، قال فيها: “مشروع الموازنة العامة 2023، النفقات: نحو 2 مليار دولار، الإيرادات: نحو 1.6 مليار دولار”، مشيرًا إلى أن هناك “تعديلات إيجابية معدودة في تصحيح الشطور”.
تغريدة جواد عدره التي تحدّثت عن إيرادات غير واقعية، شرحها الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية، الذي كشف عن أمر بغاية الخطورة في موازنة 2023، تمثّل بعدم توفّر أرقام الإيرادات المحصلة للعام 2022 لدى وزارة المالية، ما دفعها للاستعانة بالإيرادات المحصّلة عام 2021 في موازنة 2023، في وقت يجب أن تكون أرقام الضرائب والإيرادات المقررة بناءً على ما حصل في العام السابق، أي عام 2022.
الموازنة التي حدّدت نفقاتها بقيمة 181,923 تريليون ليرة وبعجز بقيمة 34,183 مليار ليرة، جاءت بحسب الدولية للمعلومات، لرئيسها جواد عدره، مثقلة بالرسوم والضرائب التي تتراوح بين 3 أضعاف لتصل إلى 50 ضعفًا في بعض الحالات.
الموازنة عدّدت، وفق الدولية للمعلومات، المئات من الرسوم التي قررت مضاعفتها، أما تلك التي لم تذكرها فقد حرصت على إيراد نصٍّ عام باعتبارها مضاعفة 30 مرة، إذ نصّت على مضاعفة كلّ الرسوم على اختلاف أنواعها بنسبة 30 مرة عما كانت عليه في 1/8/2019.
صادق علوية، الباحث في الدولية للمعلومات، أفاد بأن الموازنة ضمّت عدداً كبيراً من الرّسوم، من ضمنها رسم الانتقال، تعديل الشطور، رفع رسوم على السوائل الكحولية، ورسم استهلاك على السوائل الكحولية المنتجة محليًا، تعديل رسم الترخيص السنوي على متاجر بيع المشروبات الروحية، تعديل الرسوم على رسم التدخين بالمؤسّسات السياحية، تعديل الرسوم على إنتاج الأسمنت، مضاعفة مجمل الرسوم التي لم ترتبط بالدولار سابقاً بنسبة 30 مرة.
كما عدّلت الحكومة في موازنة 2023 رسم الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية، وأصبح رسم الترشيح 15 مليونًا بدلاً من 500 ألف. إلى ذلك، تمّ رفع الغرامة على التأخير بتنفيذ وسائل الوفاة، كذلك تمّ تعديل 111 معاملة برسم الطابع المالي للرخص والإجازات والمعاملات كافة ما بين 3 أضعاف و50 ضعفًا، بالإضافة إلى رفع الرسم المقطوع الذي يدفعه أصحاب المولدات، وتعديل الرسوم القضائية 10 أضعاف.
في ظل كل هذه الضبابية التي تشوب موازنة 2023، لم تتوقّع صحيفة نداء الوطن أن تحظى بالنجاح المأمول، خصوصًا أنها احتسبت وفق سعر صرف الدولار على منصة “صيرفة”، التي لم ترد في أي بند من بنود مشروع الموازنة المؤلفة من 839 صفحة.
بالنسبة للنفقات في الموازنة، كشفت الدولية للمعلومات لصاحبها جواد عدره، أنّ النفقات المقدّرة تضاعفت 4.45 مرات نسبة لموازنة العام 2022 بمعدلّ عام. أما في التفاصيل، فيتبيّن أن نفقات وزارة المالية تضاعفت 19 مرة، ونفقات رئاسة الجمهورية تضاعفت 15 مرة، ووزارة الأشغال 9.9 مرات، في حين أن نفقات وزارة الصحة تضاعفت 2.5 مرات فقط، والحصة الأقلّ كانت من نصيب وزارة العمل التي بلغت 1.3 مرة فقط.
